از فروع مهم فقهى, كه علماى مذاهب اسلامى, در آن باب سخن گفته و به ابراز رأى پرداخته اند, مسأله كم ترين و بيش ترين مدت حمل جنين است. اين فرع از آن جهت كه داراى ابعاد فردى و اجتماعى است, در پاره اى از ديگر بابهاى فقه, اثر گذارده است. از باب نمونه, فقيهان, به مناسبتهاى گوناگون, در احكام زوجيت و اولاد و فرعهاى بسيار آن در كتاب نكاح, طلاق, ميراث, لعان و حدود و همچنين در حقوق مدنى جديد, به عنوان (احكام خانواده و أُسرهِ) و يا (أحوال شخصيّت) از آن بحث كرده اند.
اين فرع فقهى, در كتابهاى فقهى,جايگاه ويژه اى از مباحث علمى را از آن خود ساخته است.
بى گمان, يك دسته از احكام اسلامى, همانند معادلات رياضى, با زندگى تمامى افراد بشر بستگى و به هم آميختگى يكسان و يكنواخت دارند, اگر در بخشى از آنها نوعى نارسايى و ناهمگونى ديده شود اى بسا كه زمينه هاى وهن دينى و اعتقادى را فراهم و فروع و مسائل وابسته و پيرو ديگر را نيز به همان وزان, مورد ارزيابى و گاه طعن و نفرت ديگران قرار دهد.
مسأله حمل جنين و احكام مربوط به آن در فقه اسلامى, همان گونه كه اشاره گرديد, از مسائل مهم و غوغا برانگيز در حوزه دينى, به شمار مى آيد , و با روند تكاملى و روبه رشد علوم جديد, وارد حوزه علمى و مجامع پزشكى دنيا نيز گرديده است.
با در نظر گرفتن اين جنبه مهم و اين ويژگى اساسى, جا دارد كه عالمان دينى و پرچمداران فقهى, به شكلى ويژه و خوشايند, هنر فقهى را, در نشان دادن منزلت و جايگاه بالا و والاى فقه, به دور از جنجال و هياهوى دنياى مدرن, در چشم انداز اهل فكر و دانش, پا به پاى واقعيتهاى دانش نوين بنمايانند و نظر شارع مقدس را در مسائل مهم دينى و اجتماعى ارائه كنند.
فقه اسلام در برابر خواسته هاى روز و نيازهاى به وجود آمده جامعه هاى بشرى در اثر دگرگونيهاى ژرف عادتها و آيينهاى اجتماعى, نمى تواند ساكت باشد و نمى تواند در برابر پيشرفتهاى علمى واپس گرايد و خود را با آن همراه و هماهنگ نكند.
امروزه, مكتبها و مذهبهاى زنده دنيا, زمانى مى توانند به حيات خويش ادامه داده و ارج و جايگاه حقيقى خويش را پاس دارند و از دستاوردهاى خود نگهدارى كنند كه با روشن گرى, راهنمايى و بيان دقيق حقيقتها, پيرايه هاى جاهلانه و خرافى را از سر راه برداشته و باورهاى خردپسندانه را بگسترانند و بياموزانند. نمى توان باور داشت كه مذهب مبتنى بر باورهاى نادرست و خرافى, بتواند بشر را به سر منزل مقصود رسانده و گره هاى كور اجتماعى را براى او بگشايد.
در تقسيم بندى اولى از مذاهب فقهى رايج , دو دستگاه فقهى بزرگ,در كانون توجه و عمل مسلمانان قرار گرفته كه هر كدام از آنها براى خود داراى افق و طرح و برنامه هاى ويژه اند, يكى از اين دو مذهب فقهى, مذهب فقهى بر گرفته از مكتب اهل بيت(ع) است كه در كانون توجه و عمل شيعه اثنى عشرى است و ديگرى مذهب فقهى بر مبانى رايج اهل سنت است كه در كانون توجه وعمل فرقه هاى مختلف آن است.
اين دو مذهب بزرگ فقهى, ناگزير بايد در عرصه خواسته هاى جامعه هاى بشرى در جهت مصالح و مفاسد آنها قانون بگذرانند و همراهى گام به گام خود را در جهت هدايت جامعه در برهه هاى ويژه ابراز دارند. طبيعى است كه اگر رشته اين هماهنگى در زوايايى از اين پيكره, از هم بگسلند, نمى توان هماهنگى و پابه پايى اين دو ركن اساسى را ادعا كرد.
در اين فرع فقهى كه به شكل ويژه مورد نقد و نظر صاحب نظران علوم اسلامى و علوم پزشكى قرار گرفته, در حقيقت دو ديدگاه و دو نظريه كارشناسانه فقهى توانسته است زمينه استوارى و يا ويران گرى دينى خود را براى فقه و فقاهت فراهم آورد. در بسيارى از كشورهاى اسلامى وغير اسلامى, بر اساس آن نشستها و گفت و گوهاى علمى ترتيب و زمينه بحثهاى ويژه فراهم گرديده است.
براى انسان بسيار جاى تأسف است كه امروز در دنياى پيشرفته و مترقى و همواره رو به رشد پزشكى, با كتابهاى فقهى رو به رو شود كه در آنها ديدگاه هاى باور نكردنى و دور از واقعيت و خرافى وجود دارد و همچنين شاهد باشد كه در حوزه هاى دينى با اصرار تمام بر آن پافشارى و به شاگردان خود تلقين و تعليم مى كنند.
همان طورى كه در اين بحث خواهد آمد و مجامع مهم پزشكى بر آن تأكيد دارند, اظهار نظرهاى فقهاى اهل سنت در كتابهاى فقهى در مسأله مورد بحث به خرافات و اساطير بيش تر همانندى دارد, تا به مسائل فقهى و احكام آن.
نظريه بيش ترين زمان حمل جنين تا چندين سال, نه تنها نمى تواند در شرع و عرف از جايگاه استوارى برخوردار باشد, بلكه زمينه وهن دين را در مجامع علمى به وجود خواهد آورد.
ناگزير, مذهب استوار و پوياى فقهى همواره بايد پندارهاى خرافى و باطل را از قاموس مذهب بزدايد و آن گاه از سرچشمه زلال حقيقتها, تشنگان وامانده در سراب حيرت را سيراب سازد.
نوشته حاضر كه در بردارنده بحث در دو مبناى فقهى اهل سنت و شيعه در مسأله بيش ترين مدت حمل جنين است, گامى است در مسير روشن گرى اين حقيقتها وزدودن خرافات, كه براى فهمانيدن بهتر موضوع بحث, ابتداء بيان نظريه فقهاى اهل سنت در بيش ترين زمان حمل را مقدم داشته و سپس به بيان نظريه فقهى استوار بر مذهب اهل بيت مى پردازيم.

در مطلع سخن, ديدگاه شمارى از صاحب نظران فقهى اهل سنت را فرا ديد مى نهيم كه براى به كرسى نشاندن ديدگاه خويش در طولانى شدن مدت حمل, شريعت را ناقص جلوه داده اند. اين طبقه از عالمان دينى كه در مذهب تسنن به عنوان فقهاء اين مذهب معرفى گشته اند چنين بيان داشته اند: چون در كتاب و سنّت, دليل روشنى در باره زمان حمل ذكر نگرديده است, از اين روى, فقيه مجاز است براى به دست آوردن نظريه اى روشن, به گمانها و آنچه بر سر زبانها افتاده, توجه كند و بر اساس آنها حكم كند. بدين خاطر است كه شمارى در توجيه اختلاف بين نظريه فقيهان در گذشته و نظريه جديد, چنين اظهار نظر مى كنند:
(أما أقصى مدّة الحمل, فقد اختلف الفقهاء في تحديدها اختلافاً كبيراً, نشأ هذا الإختلاف عن عدم ورود نص يحدّدها في كتاب اللّه أو سنة رسول اللّه(ص) , و أنّما اعتمد تحديدهم على ما جرت به العادة في ولادة النساء, كما يرى البعض, أو على أثر يرى عن أم المؤمنين عائشة, كما يرى فريق آخر أو أخبار بعض النسوة في وقايع نادرة كما يرى غير هؤلاء و هؤلاء.)1
فقيهان در ديرترين هنگام باردارى, اختلاف كرده اند. اختلاف آنان, از نبود دليل روشن در كتاب و سنت, سرچشمه مى گيرد. از اين روى,فقيهان, بيش تر اعتماد ورزيده اند به آنچه بنابر عرف و عادت, از زايمان زنان جريان دارد. همان گونه كه شمارى از فقيهان ديده اند و يا به آثار روايت شده از عايشه تكيه كرده و يا به گزارش زنان از زايمانهاى نادر بسنده كرده اند.
از اين فراز استفاده مى شود كه فقهاء براى توجيه ديدگاه خويش در بيش ترين مدت حمل جنين, به بيش از چند سال, با نبود نص روشن و صحيح از كتاب و سنت رو به رو گرديده و بدين گونه فتاوا تن در داده اند. و در اين زمينه به ديدگاه هاى بر گرفته از پاره اى از روايات سست و بى بنياد و افسانه ها و رخدادهاى خرافى متمسك گرديده اند.
طبيعى است كه با نبودن نصّ خاص در يك حكم و يا واقعه اى , فقيهان به امارات و اصول در خور اطمينان ديگر به ترتيب اهميت و نزديك بودن آنها به واقع, رجوع و حكم مسأله را از آنها در مى آورند.
أما آيا مسأله مورد بحث و فرع مورد نظر از اين گونه مسائل است كه در آن نصّ خاص از كتاب و سنت وارد نگرديده است؟
آيا نبودن نصّ خاص در يك موضوع, اين موجب را براى فقيه فراهم مى گرداند كه موارد وجدانى مورد اتفاق و ابتلاى عرف را در تمامى شهرها ناديده گرفته و به نقلهاى انگشت شمار افراد قصه پرداز و يا كينه ورز كه بنابر گرايشها و هدفهاى ويژه فردى و يا سياسى به جعل داستانها و قصه هاى بى مورد پرداخته اند, بسنده كند؟
آيا در واقع صاحب نظران فقهى در مواردى كه به چنين وجوه سُست و بى پايه گرايش پيدا كرده و نظر مى دهند, در تمام شؤون سنّت جست و جو كرده و به دليلى استوار و يا دست كم اقوى از پاره اى از قصه هاى جعلى دسترسى پيدا نكرده و سپس فتوا و نظر داده اند؟
بى گمان, يكى از خسارتهاى بسيار مهم مذاهب مختلف فقهى اهل سنّت در تمامى سرزمينهاى اسلامى, دورى و بريدگى آنها از قرآن و آموزه هاى اهل بيت پيامبر(ع) است.
آن گاه كه مذهب تسنن موجودى خويش را وابسته به سنت منتشره از جانب خلافت شام دانست, از قرآن جدا گرديد و زمزمه استقلال سنّت در تشريع را به قدرت هر چه تمام تر, جلوه گر ساخت و همواره خود را مديون ناقلان و راويان اجير اموى مآب ناصبى مسلك قلمداد كرد, بايد هم چنين باشد كه حكم قرآن را در مورد بيش ترين مدت حمل جنين فراموش كند و از آن غفلت ورزد.
قرآن كريم در دو آيه, مدت حمل جنين را روشن كرده است:
(و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)2
مدت حمل و مدت شير دادن سى ماه است.
و در سوره بقره مى فرمايد:
(وَ الوَالِداتُ يُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْن لِمَنْ أَرادَ أن يُتِمَ الرَّضاعَةَ.)3
مادران اگر بخواهند به طور كامل فرزندان خود را شير دهند, بايد دو سال آنان را شير دهند.
(و فصاله في عامين)4
و اين آيه هم مدت شير خوارگى طفل را دو سال قرار داده است.
با بيان اين آيات از قرآن كريم, روشن مى شود كه كم ترين مدت حمل, شش ماه است.
اين مدت را فقيهان و محدثان با استفاده از ظهور آيه و روايات خاصه, كم ترين مدت حمل قرار داده اند.
و اما بيش ترين مدت حمل نيز, به حكم همين آيات و روايات, روشن مى گردد.
از آن جايى كه اصل در اخذ قيود احترازيت است, در كلام حكيم متعال و در آيه مباركه: (لِمَنْ أَرادَ أن يُتِمَ الرَّضاعَةَ) نمى تواند در بر دارنده تعيين بيش ترين مدت حمل نبوده باشد, بدان جهت كه اولاً: تحديد به (ثلاثون شهراً) در بيان مدت حمل و روزهاى شيرخوارگى با در نظر گرفتن تعيين اختيارى بيست و چهار ماه براى روزهاى شيرخوارگى, مشعر به همين نكته ظريفى است كه در آيه مباركه وجود دارد.به اين بيان كه دو سال شير دادن براى كودكانى است كه مدت حمل آنان شش ماه بوده باشد, كه طبيعى است با در نظر گرفتن تحديد به 30 ماه, حكم بيش ترين مدت حمل به 9ماه و روزهاى شيرخوارگى به 21ماه تثبيت مى گردد.
اين بيان, در حقيقت نوعى مهربانى و ملاحظه حال ضعيف از سوى حكيم متعال است, كه جنين تولد يافته در شش ماه بدان نيازمند است, كه بايد در جهت تغذيه به او توجه ويژه گردد.
نكته اى كه ابن عباس در تفسير اين آيات ياد مى كند, به طور دقيق در راستاى همين معناست كه متأسفانه در فهم آن غفلت شده است.
ابن عباس در ذيل آيه مباركه (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)5 گفته است:
(اذا حملت تسعة أشهر, أرضعت إحدى و عشرين شهراً, و ان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرين شهراً.)6
اگر مدت حمل جنين, نُه ماه باشد, مادر, او را بيست و يك ماه شير بدهد و اگر مدت حمل شش ماه شد, بيست و چهار ماه تمام شير بدهد.
به خاطر اين كه در بيش تر موردها مدت حمل نه ماه است, و در اين مدت جنين مراتب رشد خود را به گونه اى طبيعى گذرانده, در نتيجه مدت شيرخوارگى او نيز اگر كم تر از دو سال گردد, براى كودك مشكلى به وجود نمى آورد, همان طورى كه در آيه مباركه دوران شيرخوارگى را اختيارى گردانيده و سرانجام آن را دو سال قرار داده است.
در آيه اول فرمود: مدت شير دادن كودكان, در دو سال كامل مى گردد.
در آيه دوم مى فرمايد: مجموع مدت حمل مادران و مدت شير دادن آنان, روى هم, سى ماه است, بيست و چهار ماه, دوران شيرخوارگى و شش ماه باقى, مدت حمل به شمار مى آيد.
البته اگر مدت شيرخوارگى در قرآن به صورت قطعى بيان مى شد و به عنوان يك حكم تكليفى به شمار مى آمد,هيچ جاى بحث در تقسيم مدت حمل به كم ترين و بيش ترين باقى نمى ماند, ولى با در نظر گرفتن آيات بالا معلوم مى گردد كه در قرآن, به خوبى نگهداشت دوران شيرخوارگى در بيش ترين مدت حمل و كم ترين آن به صورت علمى و دقيق بيان شده است.
زيباييهاى آيات قرآنى و نكته ها و اشاره هاى اين معجزه آسمانى را تنها اهل معانى و خواص از عالمان دينى مى توانند در يابند, نه هر عاصى و متعصب دور از حقيقت.
اين كه ابن عباس مى گويد:
(لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في القرآن)7
اگر عقال ناقه اى از من گُم گردد آن را در قرآن مى يابم.
سخنى دور از واقعيت و بى معنا نيست; چرا كه قرآن كتابى است كامل و در واقع بايد كتاب كامل دربردارنده تمام احكام باشد, و جز اين معنى كه ابن عباس بيان داشته, چيز ديگرى نمى تواند باشد.
با در نظر گرفتن جُستارهاى بالا, دو نظريه در اين جا, در بيان تفسير آيات بالا وجود دارد كه صاحبان هر يك از دو ديدگاه به اندازه فهم و درك خود به تفسير آيات ياد شده مى پردازند:
1. فهم و درك علماى اهل سنت است كه بر اين باورند: آيات ياد شده در باره مدت حمل اجمال دارند.
2. فهم و درك علماى اماميه در باره بيش ترين مدت حمل, كه مؤيد اين نظريه, يكى وجدان و وقوع خارجى و ديگرى, تأكيد شمارى از علماء اهل سنّت, همانند ابن حزم اندلسى در مذهب ظاهريه, و نظريه علمى پزشكان در اين زمينه است.
ابن حزم مى نويسد:
(و لا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر, و لا أقل من ستة أشهر, لقول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)8
و قال تعالى : (وَ الوَالِداتُ يُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْن لِمَنْ أَرادَ أن يُتِمَ الرَّضاعَةَ.)9
فمن ادعى أن حملاً و فصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً, فقد قال الباطل و المحال, وردّ كلام اللّه عزّ و جلّ جهاراً.)10
ماوردى در ردّ نظريه حنفيان كه بيش ترين مدت حمل را دو سال دانسته اند, مى نويسد:
(استدلال حنفيه به آيه شريفه: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)11 و بر عكس معنى كردن آن, نمى تواند درست باشد; چرا كه نمى توان آيه را بر عكس معنى كرد و بيش ترين مدت شيرخوارگى را براى بيش ترين مدت حمل به حساب آورد; زيرا در آيه كم ترين مدت شيرخوارگى تعيين نگرديده است.)12
حنفيان, چون نتوانسته اند از نظريه خود در بيش ترين مدت حمل, كه دو سال است, بر گردند, ناچار آيه را چنين معنى كرده اند: كم ترين مدت شير دادن شش ماه است!

همان طور كه در پاره اى از سخنان بدان اشاره گرديده, فقهاى اهل سنت, بنابر انگيزه هاى خاص خود, طولانى شدن مدت حمل را در مورد گروهى از اعلام و ائمه خود پذيرفته و به روشنى به آن پرداخته اند:بيش ترين مدت حمل, مى تواند بيش تر از زمان معلوم, تا چندين سال به درازا بكشد!
ديدگاه نخست: بيش ترين مدت باردارى مى تواند هفت سال باشد, ابن شهاب زهرى و ربيعه بر اين باورند.13
و همچنين از زهرى نقل مى كنند كه گفته است:
(قد تحمل المرأة ستّ سنين وسبع سنين.)14
ديدگاه دوم: بيش ترين زمان باردارى پنج سال است. عبادبن العوام بر اين نظر است.يكى از روايات مالك بن أنس بر آن دلالت مى كند.15
ديدگاه سوم: بيش ترين زمان باردارى, چهار سال است. شافعى و حنابله بر اين باورند. روايتى ديگر از مالك بن أنس بيانگر اين معناست.16
ديدگاه چهارم: بيش ترين زمان باردارى سه سال است. ليث بن سعد, چنين نظرى دارد.17
ديدگاه پنجم: بيش ترين زمان باردارى دو سال مى تواند باشد. اين ديدگاه در مذهب حنفى بوده,18 و در ميان شافعيها, تنها مزنى آن را تأييد كرده19 و به احمدبن حنبل نيز نسبت داده شده است.20
ديدگاه ششم: بيش ترين زمان باردارى يك سال قمرى است. در بين مالكيان اين ديدگاه ديده مى شود.21
ديدگاه هفتم: بيش ترين زمان باردارى, نُه ماه است. در ميان علماى اهل سنت,ابن حزم اندلسى ظاهرى و تمامى كسانى كه ظاهر كتاب و سنت را گرفته اند, بر اين نظرند.22
در بيان دليلهاى اين ديدگاه ها و مناقشه از آنها گفته شده است: باورمندان به قول: اول, دوم,سوم و چهارم, به آنچه كه از زنان در اين باره شنيده اند, استدلال كرده اند.
اما كسانى بيش ترين مدت باردارى را چهار سال دانسته اند, به آنچه در پيرامون خود ديده اند و رخدادهاى آن استدلال كرده اند.23
داود بن رشيد از وليدبن مسلم روايت مى كند كه گفت:
(قلت لمالك بن أنس إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: (لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل)24 فقال: سبحان اللّه, من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, امرأة صدق و زوجها رجل صدق, و حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة, تحمل كل بطن أربع سنين.)25
به مالك بن انس گفتم: من از عايشه روايت كردم كه وى گفت: زمان باردارى, از دو سال در نمى گذرد, گر چه به اندازه يك نخ.
مالك گفت: منزه است خدا! چه كسى اين را مى گويد؟
همسايه ما, زن محمدبن عجلان, كه زن راستگويى است و همسر وى نيز راستگوست, سه مرتبه باردار گرديده و هر بار مدت باردارى وى, چهار سال به درازا كشيده است.
مبارك بن مجاهد مى گويد:
(مشهور عندنا, كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل و تضع في أربع سنين, فكانت تسمى حاملة الفيل.)26
و قرافى , از فقهاء بزرگ مالكيه در كتاب الفروق خود مى نويسد:
(لا يحصل الوضع الطبيعي إلاّ لستة أشهر أو سبعة أو تسعة, قالوا: و لهذا السبب يعيش الولد الذي يوضع لسبعة, و لا يعيش الذي يوضع لثمانية, و ان كان أقرب للقوة, و لمدة التسعة بسبب أن الذي يوضع لسبعة وضع من غير آفة سليماً على قاعدة الولادة, و الذي وضع لثمانية يكون به آفة من مرض, أو غيره قد عجله عن التسعة آفة, أو أخرته عن السبعة آفة, و الذي به آفة لا يعيش, فالمولود لثمانية لا يعيش فهذا هو السرّ في ذلك, و هذا هو المهيع العام و العادة الغالبة.
و قال الفقهاء و المؤرخون: هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلى سنتين فأكثر, و هو قول الحنفية, أو إلى أربع سنين, و هو مشهور قول الشافعية, أو إلى خمس سنين و هو مشهور المالكية, و وقع في مذهب الشافعى و مالك إلى سبعة.
و قال صاحب الإستقصاء: ولدت امرأة بواسط لسبع سنين ولد و له و فرة من الشعر فجاء عند الولادة بجنبه طائر فقال له: كش.
و قال مالك: إن امرأة العجلاني دائماً لا تضع إلاّ لخمس سنين, وهذا من العوارض النادرة الغريبة في هذا المجال و الغالب هو الأول فقد ظهر السرّ, و الفرق بين ما يلحق الولد فيه, و بين ما لا يلحق فيه.)27
جنين مى تواند پس از پايان يافتن شش ماه و هفت ماه و نه ماه, از سلامت خاص خود برخوردار باشد; اما در هشت ماهگى اگر به دنيا بيايد نمى تواند به زندگى خود ادامه دهد, به خاطر اين كه جنينى كه در هشت ماه به دنيا بيايد, به طور حتم بر اثر آفت و يا مرض خاص نتوانسته است دوام بياورد و دوران حمل خود را تمام كند, و اين از اسرار وضع حمل است.
گاه پيش آمده كه به سبب پديده ها و رويدادهاى ويژه, مدت حمل به طول انجاميده است, به مدت دو سال, بنابر مختار حنفيان و تا چهار سال بنابر مختار شافعيان, و تا پنج سال بنابر مختار مالكيها, تا هفت سال بنابر مذهب شافعى و مالك. همان گونه كه صاحب كتاب (الإستقصاء) گفته است: در واسط,يكى از شهرهاى عراق, نوزادى پس از مدت هفت سال ماندن در شكم مادر, متولد گرديد. وقتى به دنيا آمد, به گونه اى بود كه مرغى از كنار او گذشت, به آن كِشْ كرد, و مالك بن انس گفته است كه زن عجلانى, هميشه مدت حمل بچه هايش پنج سال به طول مى انجاميد, كه البته اين پديده ها نادر و كمياب هستند.
در كتاب بدائع الصنائع از كتابهاى فقه حنفى, پس از ذكر خبر عائشه در بيش ترين زمان باردارى دو سال, چنين آمده است:
(الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللّه(ص) لأن هذا مما يدرك بالرأي و الإجتهاد.)28
ظاهر اين است كه خبر عايشه, از جمله اخبارى باشد كه عايشه به طور مستقيم از پيامبر(ص) روايت كرده, نه از جمله اخبارى كه مستند به رأى و اجتهاد خود او باشد.
شمارى از علماء اهل سنت, اين گونه اخبار را مورد نقد و بررسى قرار داده اند.
ابن همام حنفى در فتح القدير, از پديد آمدن يك مورد نادر در زمان عمربن خطاب, اين گونه گزارش مى دهد:
(جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت امرأتي سنتين, فجئت و هي حبلى, فشاور عمر الناس في رجمها, قال: فقال معاذ بن جبل: يا أميرالمؤمنين إن كان لك عليها سبيل, فليس لك على ما في بطنها سبيل, فاتركها حتى تضع, فتركها عمر, فولدت غلاماً قد خرجت ثناياه, فعرف الرجل الشبه فيه, فقال: إبني و رب الكعبة, قال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ, لولا معاذ لهلك عمر.
و قد رد ابن حزم خبر عائشة , لأنه مروي عن امرأة مجهولة, و هي جميلة بنت سعد, التي لا يدرى من هي, فبطل احتجاجهم هذا, و أما خبر عمر, فهو مروي عن مجهولين فهو باطل كذلك.)29
مردى نزد عمربن خطاب آمد و به او گفت: من دو سال نزد همسرم نبوده ام, اكنون كه آمده ام مى بينم باردار است!
عمر, در سنگسار كردن اين زن با مردم به رايزنى پرداخت.
معاذبن جبل گفت: يا امير المؤمنين! اگر شما بر سنگسار اين زن, ولايت داشته باشيد, هيچ گاه بر سنگسار فرزند رحم او, ولايت نداريد. پس اين زن را رها كن تا زايمان كند.
زن, پس از مدتى زايمان كرد و فرزندى زاييد كه دندانهاى پيشين او, روييده بود و آن مرد فهميد كه اين فرزند, به خاطر شباهتى كه به او دارد, از اوست و قسم ياد كرد كه فرزند من است.
عمر , پس از اين جريان گفت: زنان عالم ناتوانند كه مانند معاذبن جبل به دنيا آورند. اگر معاذ نبود, همانا, عمر هلاك مى شد.
روشن شد كه در بين فقيهان اهل سنت, تنها ابن حزم اندلسى است كه با تكيه به ظواهر قرآن, نتوانسته است بپذيرد كه مدت حمل جنين , بيش از نُه ماه بوده باشد.

علماء و فقهاى اصولى در بيان قواعد در بسيارى از مباحث فقهى, به مناسبتهاى مختلف از اعتبار غلبه وجود در امور متعارفه بر افراد نادر, سخن به ميان آورده و بر اساس آن, حكم كرده اند, به عنوان مثال, درباره نماز مسافر مى گويند: مسافر نماز خود راشكسته مى خواند, يا آب پاك و طاهر است, يا در ماه رمضان همه مردم روزه مى گيرند و….
در همه اين موردها و موردهاى فراوان ديگر, حكم به غالب بودن آن مى كنند. زيرا در مسافرت, كسانى هستند كه نماز را تمام مى گزارند و يا اين كه بعضى از اقسام آبها پاك كننده نيستند و يا اين كه در ماه مبارك رمضان, كسانى از روزه گرفتن معذور بوده و يا اين كه از روى غفلت روزه نمى گيرند.
علما و فقهاى اهل سنت در برابر اين قاعده, قاعده ديگر تأسيس كرده اند كه با آن به برترى فرد نادر بر جهت غالب, حكم داده اند.
در ميان علماى اهل سنت, ابن ادريس قرافى مالكى (م:684هـ. ) در الفروق, ابن شاط(م: 723هـ.)در الشروق, الشيخ محمد على المكى المالكى در حاشيه تهذيب الفروق و ديگران اين مطلب را تا حدودى ريشه يابى كرده و مثالهايى براى آن يادآور شده اند:
(قد يلقى الشرع الغالب رحمة بالعباد, و تقديمه القسمان: قسم يعتبر فيه النادر و قسم يلغيان فيه معاً, و أنا أذكر من كل قسم مثلاً ليتهذب بها الفقيه, و ينتبه إلى وقوعها في الشريعة, فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال, و لا سيما تقديم النادر على الغالب.
(القسم الأول): ما ألغى فيه الغالب و قدم النادر عليه و أثبت حكمه دونه رحمة بالعباد: و أنا أذكر منه عشرين مثالاً:
الأول: غالب الولدان يوضع لتسعة أشهر, فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى و هو الغالب, و بين أن يكون تأخر في بطن أمه و هو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود الغى الشارع الغالب, و أثبت حكم النادر و هو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم, وصون أعراضهم عن الهتك.
الثاني: اذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد و هو الغالب, أو من وطء بعده و هو النادر, فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر و إنّما يوضع في التسعة سقطاً في الغالب ألغى الشرع حكم الغالب, و أثبت حكم النادر جعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعباد لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم.)
براى جاهايى كه حكم نادر بر غالب, برترى پيدا مى كند, بيست مثال ذكر مى كنيم,[دو مثال آن به بحث ما ارتباط دارد, بيان مى كنيم]: اول. بيش تر فرزندان در نُه ماهگى به دنيا مى آيند, اگر زنى پس از گذشت پنج سال از طلاق, فرزندى به دنيا بياورد, در باره اين فرزند امر دائر است كه فرزند زنا باشد, يا اين كه در شكم مادر در اين فاصله زمانى پنج سال باقى مانده باشد.
اين موردها, اگر چه بسيار كم رخ مى دهد, ولى شارع حكم غالب را كه اين فرزندان از زنا باشند نفى كرده, و حكم به درستى ولادت آنان از راه طولانى شدن مدت حمل كرده است, براى اين كه ترحمى نسبت به بندگان كرده باشد و عِرض و آبروى آنان را در اجتماع نگهدارد.
دوم. اگر زنى ازدواج كرد و پس از شش ماه, فرزندى به دنيا آورد, بايد گفت كه نطفه او پيش از عقد ازدواج بسته شده است كه بيش تر چنين بوده, و يا نطفه آن جنين بعد از عقد بوده كه مورد نادر است.
بنابراين, بايد چنين نظر داد كه به گونه غالب, زنان باردار در نُه ماهگى وضع حمل مى كنند, و جنينى كه در كم تر از شش ماه به دنيا بيايد, به طور معمول سقط شده است و شارع در اين مورد نيز بنابر قاعده تقدم موارد نادر, حكم به بسته شدن نطفه پس از عقد مى كند, تا اين كه عيبها پوشيده و عِرض آنان نگهداشته شود.

از فروع مورد بحث فقيهان و عالمان شيعه در كتابهاى فقهى, بحث در احكام اولاد و مدت حمل جنين است. از آن جايى كه اين بحث به گونه اى خاص به پاكى مولد و ناپاكى آن پيوند دارد, اين بحث را به شكل دقيقى مورد ارزيابى قرار داده, و بحثهاى لازم را در چگونگى پيوستگى فرزند به پدر را در كتاب نكاح و طلاق و ميراث و لعان مطرح كرده اند.
شيخ يوسف بحرانى, صاحب حدائق, در اين زمينه بحثهايى را مطرح كرده كه با در نظر گرفتن جامع بودن بحث وى در نقل ديدگاه ها و بيان روايات, كتاب او را انتخاب كرديم و فرزاهايى از آن نقل مى كنيم.
صاحب حدائق براى هر چه روشن كردن مسأله, صور مسأله را به گونه هاى گوناگون به بوته ارزيابى قرار مى دهد و احكام آنها را بيان مى كند.
وى مى نويسد: فرزند به سه شرط, به پدر مى پيوندد:
(أحدها: الدخول بالزوجة, و الدخول الموجب للحوق الولد يتحقق عندهم بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها, في القبل و إن لم ينزل, و ألحقوا به الوطء في الدبر أيضاً.
قال في المسالك: و ذكر الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلاّ في مواضع قليلة استثناها, ثم قال, و ما وقفت على كلام أحد يخالف ذلك, انتهى.
و أنت خبير بما فيه على اطلاقه من الإشكال, فإنه مع العلم بعدم الإنزال و إن كان الجماع في القبل, و كذا مع الجماع في الدبر كيف يحكم بالإلحاق و الحال هذه, و لم أر من تنبّه لذلك إلاّ السيّد السند في الشرح النافع, حيث قال:
و قد يقع الإشكال مع العلم بعدم نزول الماء, و ذكر المصنف في الشرايع و غيره: أن الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي الوطء في القبل في هذا الحكم, و هو أشدّ اشكالاً, و ربما ظهر من كلام ابن ادريس و العلامة في التحرير أنه لا عبرة بالوطء في الدبر, و هو المتّجه, إنتهى كلامه,و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
نعم لو كان قد أنزل لكنّه عزل عن الزوجة فإن الألحاق في هذه الصورة كما قطعوا به جيّد, لإمكان أن يسبقه شيء من الماء, يتحقق به الحمل من غير أن يشعربه, أما في الصورتين فلا وجه لذلك يمكن الأستناد إليه و البناء في الحكم عليه.
و مما يدل على ما ذكرناه في صورة العزل: ما رواه في كتاب قرب الأسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد, عن علي(ع) قال: (جاء رجل إلى رسول اللّه (ص) فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد, فقال(ص): قد ينفلت, فالحق به الولد)30 و نحوه في بعض التوقيعات الخارجه من الناحية المقدّسة.
ثم إنه ينبغى أن يعلم أنه لابد أن يكون الزوج ممّن يمكن التولد منه من جهة السّن, فلو كان صغيراً لا يمكن حصول ذلك منه لم يلحق به الولد, و نقل عن العلامة في الإرشاد أنه اكتفى ببلوغ العشر, و هو مشكل,و إلاّ أن يعلم بالعادة وقوع ذلك منه.
و ثانيها: مُضي أقل مدة الحمل, و هي ستة أشهر من حين الوطء, قال في شرح النافع: و هو موضع وفاق, و في المسالك: نسب الإجماع على ذلك إلى علماء الإسلام.
و يدل عليه قول اللّه تعالى: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)31
مع قوله تعالى: (و فصاله في عامين)32 فإنه يتركب من الآيتين أن حمله يكون ستة أشهر, و لأنها هي الباقية من الثلاثين شهراً بعد عامي الفصال, و ليست هذه المدة هي أقصى مدة الحمل للإجماع و الوجدان, فتعيّن أن يكون أقل مدته.
و يدل على ذلك الأخبار أيضاً, و منها ما رواه في الفقيه عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علي(ع) قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر, و أكثر ما تحمل لسنة.)33
و ما رواه في الكافي: عن الحلبي فى الصحيح عن أبى عبداللّه(ع) قال: (إذا كان للرجل منكم جارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها, و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير).34
و ما رواه في الكافى و التهذيب, عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما(ع):(في المرأة تزوّج في عدّتها, قال: يفرق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما, و إن جائت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للآخر, و إن جائت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) و رواه في الفقيه في الصحيح.35
و ما رواه في الكافي, عن محمد بن يحيى يرفعه عن أبي عبداللّه(ع) قال: (قال أمير المؤمنين(ع): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.)36
ثالثها: أن يتجاوز أقصى مدة الحمل, و هو مما لا خلاف فيه, إنما الخلاف في تقدير المدة المذكورة, هل هي سنة أو تسعة أشهر أو عشرة أشهر مع الاتفاق على أنه لا يزيد على السنة.)37
تا اين جا صاحب حدائق, اين سه قسمت را بيان كرد كه نتيجه آن اين شد: براى پيوستگى فرزند به پدر, بايد پيوند زناشويى , همبسترى و انزال انجام گرفته باشد.
ديگر اين كه كم ترين مدت حمل, كه شش ماه است, سپرى شده باشد, و سومين شرط براى پيوستگى فرزند اين است كه مدت حمل از يكسال نگذشته باشد, كه در بحث مورد نظر ما داراى اثر است.
صاحب حدائق, بعد از بيان اين سه شرح مهم, به شرح بيش تر پرداخته و مى نويسد:
و إلى الأول: ذهب المرتضى في الإنتصار مدعياً عليه الإجماع, و نفى عنه البأس في المختلف و هو مذهب أبي الصلاح و اختاره شيخنا في المسالك و سبطه السيّد السند في شرح النافع, و جعله المحقق في الشرايع متروكاً, و الى هذا القول مال صاحب الكفاية.
و إلى الثاني: أكثر الأصحاب, فإنه المشهور بينهم.
و إلى الثالث: الشيخ في موضع من المبسوط, قال في الشرايع بعد نقل القول بذلك: و هو حسن يعضده الوجدان.
و الواجب بمقتضى عادتنا في الكتاب, نقل الأخبار التي وصلت الينا في المسألة المذكورة, ثم الكلام فيها بما وفّق اللّه سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر:
و منها ما تقدم في رواية سلمة بن الخطاب من قوله: (و أكثر ما تحمل لسنة).38
وهذه الرواية صريحة في السنة, إلاّ أنه قال في الوافي: و في بعض النسخ (و أكثر ما تحمل لسنتين) فإن صح فلعله ورد على التقية.
أقول : و بلفظ السنتين نقل الخبر في كتاب الوسائل,39 و لم يذكر في غيرها, و على هذا النسخة لا دلالة في الرواية على شيء من الأقوال المذكورة.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن معاوية بن حكيم عن أبي ابراهيم(ع) أو أبيه(ع): (أنه قال في المطلقة يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة, قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها.)40
و ما رواه في الكافي عن عبدالرحمن بن سيّابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر(ع) قال: (سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين, فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة, و لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج)41وهذه الرواية صريحة في التسعة.
و ما رواه في روضة الكافي عن أبان عن أبي عبداللّه(ع) قال: (إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات, كل ساعة شهر) و هي ظاهرة في التسعة.
و استند السيّد السند في شرح النافع في الإستدلال على ما اختاره من السنة, و كذا من تبعه في ذلك إلى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج, قال: (سمعت أبا ابراهيم يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلى انتظر تسعة أشهر, فإن ولدت و إلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه.)
و رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن(ع) قال: (قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فير تفع حيضها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر , قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر, قال: عدتها تسعة أشهر.
قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر, قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر, قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر, قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت.
قال: والظاهر أن المراد بقوله: (الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك, ثم أمرها بالإحتياط ثلاثة أشهر, و ذلك مجموع السنة, و في رواية أخرى لا بن حكيم, ثم نقل الرواية المتقدمة الظاهرة في السنة, ثم قال:و ذكر جدي أنه وقع فى زمانه في بعض النساء تأخر حملهن سنة, و حكى لنا في هذا الزمان أنه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا, و لا ريب أن اعتبار ذلك عادة و ان كان نادراً أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله, انتهى.
أقول: مرجع استدلاله بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج, و الرواية الأولى من روايتى محمد بن حكيم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة على القول بالتسعة, إلاّ أنه(ع) لم يرخّص لها في التزويج إلا بعد مضي التسعة و الثلاثة الأشهر التي بعدها الذي مجموعه سنة, فهو يدّل على أن أقصى مدة الحمل ما دلّ بظاهره على التسعة على أنه الأغلب.)42
بر شرط نخست كه انجام همبسترى باشد, سيد مرتضى در انتصار ادعاى اجماع كرده و علامه در مختلف گفته: بأسى بر آن نيست. و ابوصلاح حلبى, آن را پذيرفته و شهيد در مسالك و سيد در شرح مختصر, آن را برگزيده اند.
محقق در شرايع, آن را متروك دانسته و بر اين قول محقق سبزوارى در كفايه قائل گرديده است.
و بر قول دوم, بيش تر اصحاب باور پيدا كرده و اين ديدگاه, مشهور بين آنان است.
و بر قول سوم, شيخ در جايى از مبسوط به آن پرداخته و محقق در شرايع پس از نقل قول آن يادآور شده كه اين قول نيكوست و وجدان عمومى آن را تقويت مى كند.
بنابر قاعده اى كه سامان دهى اين اثر در نظر است, ابتدا روايات را رسيدگى مى كنيم و آن گاه به اظهار نظر مى پردازيم:
در وسائل الشيعه, در روايتى زمان باردارى, دو سال اعلام شده است. اين روايت در جاى ديگر ذكر نشده است.
بنابراين نسخه, روايت دلالتى بر ديدگاه هاى ياد شده ندارد.
در روايت كافى و تهذيب آمده: زنى كه شوهرش او را طلاق داده, اگر به شوهرش بگويد: من باردار هستم, بايد مدت يك سال منتظر بماند. اگر فرزند او در بيش تر از يك سال, گر چه به مدت يك ساعت, متولد گردد, آن زن در دعوى خود راستگوست.
در روايتى در كافى, از امام باقر(ع) روايت شده كه از امام پرسيده شد از زمان باردارى, امام فرمود: گروه مخالف مى گويند: در مواردى, تا دو سال باقى مى ماند! و لكن دروغ مى گويند, بلكه بيش ترين زمانِ باردارى,نُه ماه است و لحظه اى بر آن افزوده نمى شود. اگر يك ساعت از نُه ماه بيش تر در رحم مادر بماند, مادر او خواهد مُرد.
اين روايت صريح است كه زمان باردارى, نُه ماه است.
در روضه كافى از ابان روايت شده كه امام صادق(ع) فرمود: مدت باردارى حضرت مريم به عيسى(ع) نُه ساعت بود كه هر ساعت آن يك ماه به شمار مى آمد.
اين روايت هم ظاهر است در نُه ماه.
و صاحب مدارك استدلال كرده به اخبار وارده در سنت و همچنين كسانى كه از او پيروى كرده اند, به صحيحه عبدالرحمان بن حجاج كه گفته است: شنيدم از امام موسى بن جعفر(ع) كه فرمود: وقتى مردى زن خويش را طلاق دهد و زن ادعاى باردارى بكند, بايد نُه ماه در انتظار بنشيند, اگر زايمان كرد, او در ادعاى خود صادق است, و در غير اين صورت, سه ماه ديگر عدّه نگه دارد و سپس از او جدا مى گردد.
محمدبن حكيم, از امام(ع) مى پرسد: زن جوانى كه در حال حيض, شوهرش او را طلاق مى گويد, وقتى حيض او تمام شد, چند وقت ديگر عدّه نگه دارد؟
حضرت مى فرمايد: سه ماه.
مى پرسد: آن زن ادعاى باردارى مى كند؟
مى فرمايد: نُه ماه ديگر, عدّه باردارى است.
مى پرسد: زن, پس از نُه ماه, ادعاى باردارى مى كند؟
مى فرمايد: عدّه باردارى, نُه ماه است.
باز مى پرسد: اگر باز ادعا كند, چه كند؟
مى فرمايد: سه ماه ديگر صبر كند و پس از آن, ادعاى زن اعتبارى ندارد.مى تواند ازدواج كند.
صاحب مدارك مى نويسد: ظاهر كلام امام در (تسعةاشهر) اين است كه بيش تر زايمانها, نُه ماه است. حضرت با افزودن سه ماه ديگر, مدت يك سال براى باردارى در نظر گرفته است.
سيّد صاحب رياض نيز از اخبار همين استفاده را كرده و بيش ترين مدت حمل را نُه ماه دانسته و مناقشه ها و اخبار را مردود شمرده, و سپس افزوده است:
(و لا ريب أن الغالب ليس منحصراً في التسعة الحقيقية التي لا يزاد عليها و لو بساعة و بالجملة أبواب المناقشات في أدلة المشهور بما ذكرناه مسدودة و الأقوال المقابلة له ضعيفة حتى ما قيل من أن أقصاه سنة.)
اين نُه ماه در روايت, به صورت حقيقى نيست كه هيچ ساعتى بر آن افزوده نشود. و با اين بيان, مناقشه هاى لفظى در اخذ به ظواهر, كه جمعى به آن استدلال كرده اند, ممنوع است و روايات زياده بر نُه ماه, تا مدت يك سال هم, ضعيف هستند.

گفته شد: در گاه سخن از چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در فقه اسلامى, از مدت حمل جنين نيز سخن به ميان آمده است.از مباحث و اظهار نظرهاى اهل سنت, كه چند نمونه آن را از قرافى مالكى نقل كرديم, به دست مى آيد كه در اين گونه اظهار نظرها نكته هاى درخور بحث وجود دارد كه بايد در جاى خود بدان پرداخته شود.
در مقدم داشتن موردهاى نادر و كم, كه از آن سخن به ميان آمده, به وجوهى از استحسان, و مصالح مرسله, و سدّ ذرايع در اخذ به مصالح و دفع مفسده استناد گرديده كه نقد و بررسى آنها نيازمند شرحى ديگر است كه اين مختصر جاى بحث از آن نيست.
صاحب حدائق, يكى از فروع مسأله را چگونگى نسبت دادن فرزندانى بر شمرده كه از مدت حمل آنان يك سال گذشته باشد:
(و من فروع المسألة: ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه على القول بكون أقصى مدة الحمل تسعة لا يلحق بالزوج, و إنما يلحق به على تقدير القول بالسنة, و هذا معظم الشبهة عند شيخنا الشهيد الثاني و سبطه, و إليه أشار السيّد السند فيما قدمنا نقله عنه بقوله في آخر كلامه:(و لا ريب أن اعتبار ذلك عادة و إن كان نادراً أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله, و مرجعه إلى التمسك بأن (الولد للفراش) كما ذكره جده بقوله: و استصحاب حكمه, و حكم الفراش أنسب و ان كان خلاف الغالب.)43
از فرعهاى مورد بحث, اين است كه: اگر زنى پس از يك سال از همبسترى, زايمان كند, بنابر نظر كسانى كه مى گويند: مدت باردارى,نبايد از نُه ماه افزون باشد, نبايد آن فرزند به پدر پيوسته باشد, زمانى فرزند به پدر پيوسته مى شود كه بيش ترين مدت باردارى,يك سال بوده باشد. و اين, بزرگ ترين, شبهه در نزد شهيد ثانى و نوه اوست. همان گونه كه در كلام سيّد, كه پيش از اين نقل كرديم, بدان اشاره شده است. در پايان سخن, مى گويد: بى گمان اعتبار مدت باردارى تا يك سال, گر چه برابر عادت نادر است, امّا بهتر است از نپيوستن فرزند به پدر. مرجع در اين حكم,(الولد للفراش) است. همان گونه كه جدّ وى, شهيد, آن را بيان مى كند كه استصحاب حكم ولد و حكم فراش, بهتر است. گر چه پديد آمدن آن, خلاف بيش تر زايمانهاست.
چنانكه در اين نظريه مى نگريد, حكم برترى و مقدم داشتن مورد نادر وجود بر وجود غالب, مورد استناد قرار گرفته است.
صاحب حدائق بر اين چگونگى استدلال اشكال كرده و مى نويسد: آنچه كه از اخبار استفاده مى شود, اين است كه بيش ترين مدت حمل, نُه ماه است, كه روايت(الولد للفراش) را تخصيص مى زنند و اما آنچه را كه در پيش داشتن ندرت وجود انجام داده اند, بسيار وجه ضعيفى است, براى اين كه آنچه را كه علماء بدان تمسك جسته اند, اعتبار غلبه وجود است, نه ندرت وجود:
(و فيه أنه متى قام الدليل بأن أقصاه تسعة كما عرفته من الأخبار التي قدمناها, وهي ما بين نصّ و صريح في ذلك و ظاهر, فإنه يجب تخصيص حديث الفراش بها, و قد عرفت أن جلّ أخبار محمد بن حكيم و هي متعددة زيادة على ما نقلناه ظاهرة في التسعة, و ما ارتكبوه من تأويلها قد عرفت ما فيه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافيه, على أنك قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنّما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتكررة, لا الفروض الشاذة النادرة.)
زمانى كه دليل اقامه مى گردد, بيش ترين مدت باردارى نُه ماه است,اين دليل, بايد به عنوان مرجع, مورد تلقى قرار گيرد. همان گونه كه روايات باب, به عنوان نص صريح, دلالت مى كنند و ظهور آنها در بردارنده اين حقيقت است. پس واجب است حديث:(الولد للفراش) به اين روايت تخصيص زده شود.
روشن گرديد كه تمامى اخبار محمدبن حكيم, كه بسيار بودند و بيش از آنچه ما نقل كرديم, ظهور در نُه ماه دارند. و سستى قول كسانى كه اين خبر را تأويل كرده بودند, بيان كرديم و آشكار ساختيم سستيهاى باطنى آن و تو نيز شناختى.و مقتضاى دليلها در نزد علما, بيش ترين مدت باردارى در نزد بيش ترين كسان است, نه موردهاى كم.
و تحقيق الكلام فى المقام يتم برسم فوائد:
الأولى: إختلف الأصحاب فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر و هو حي كامل, فقال الشيخ المفيد:إن ولدت زوجته على فراشه حيّاً تامّاً لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد في حكم العادة, و هو بالخيار إن شاء أقرّبه و إن شاء نفاه عنه.
و قال الشيخ في النهاية: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيّاً سليماً جاز له نفيه عن نفسه.
و قال ابن ادريس: يجب عليه نفيه, و إلى هذا القول ذهب إليه من تأخر عنه و هو المشهور بين المتأخرين.
و قال في المختلف و هو المعتمدلنا: أنه ليس ولداً له, فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه, و هو حرام اجماعاً,و على هذا المنهاج كلام غيره, و هو الظاهر الذي لا اشكال فيه.)
تحقيق در اين بحث, در چند فايده تمام مى گردد:
فايده نخست: در اين مسأله علما اختلاف كرده اند: اگر مردى با زن خويش همبستر شد و زن كم تر از شش ماه فرزندى زاييد و آن بچه زنده و سالم بود.
شيخ مفيد مى نويسد: اگر فرزند در فراش مرد باشد و زنده و سالم و در كم تر از شش ماه به دنيا آمده باشد, مرد مخير است فرزند را بپذيرد و يا نپذيرد.
شيخ طوسى در نهايه مى نويسد: اگر فرزند زن در كم تر از شش ماه به دنيا آمده باشد و زنده و سالم باشد, جايز است كه مرد آن را از خود نداند.
ابن ادريس مى نويسد: واجب است كه مرد آن را از خود نداند و از او در اين قول پيروى كرده اند كسانى كه پس از او آمده اند و اين قول مشهور در نزد پسينيان است.
علامه در مختلف مى نويسد: اين قول مورد اعتماد و اعتقاد ماست; زيرا اين فرزند, از آن او نخواهد بود و سكوت مرد در نپذيرفتن و از خود ندانستن, سبب پيوستن فرزند به پدر مى شود و فرزند داراى نسب مى گردد. امّا اين كار به اجماع تمامى عالمان, حرام است و بر اين روش است كلام ديگر فقيهان. و اين قول روشن است و اشكالى در آن نيست.
روى الصدوق في الفقيه, و الشيخ في التهذيب, عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية, فانكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه, قال: فقال: لا يقبل منها ذلك, و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحل له أبداً.)
شيخ صدوق در فقيه و شيخ طوسى در تهذيب از ابان بن تغلب روايت كرده اند كه گفته است: از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى با زنى ازدواج مى كند و آن زن پس از گذشت چهار ماه زايمان مى كند. مرد منكر نسبت فرزند به خود مى شود ولى زن مى گويد: فرزند از آنِ اين مرد است.
امام فرمود: قول زن در اين باره پذيرفته نيست. اگر مرد و زن پيش قاضى رفته اند و قاضى با اقرار كه از مرد شنيده, آن دو را جدا ساخته, ديگر براى آن مرد, ازدواج با اين زن جايز نيست.
و كذا يجب أن يكون الحكم كذلك فيما اذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء, فإنه يجب على الزوج نفيه لا نتفائه عنه في نفس الامر, فهو في معلومية نفيه عنه كما لو ولدت به قبل الدخول, أو ولدت به لأقل من ستة أشهر كما تقدم,و قد ذكر جماعة من الأصحاب هنا أن ذلك يعلم بأحد أمرين, إما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة,أو ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع هذه المدة.
و مما ورد بالنسبة إلى الغيبة ما رواه في الكافي عن يونس: (في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد,أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة, و لا تصدق إنه قدم فاحبلها) و قوله: (إذا كانت غيبته معروفة) فيه اشارة إلى محل المسأله.)
چنين است حكم شرعى درباره زنى كه پس از گذشت زمان معلوم, فرزندى به دنيا آورد.
با اين كه واجب است در اين صورت, نيز, مرد فرزند را از آن خود نداند; زيرا در واقع, فرزند او نيست و روشن بودن اين مورد, همانند تولد پيش از ازدواج , يا تولد پيش از تمام شدن شش ماه است.
گروهى از عالمان شيعه گفته اند: اين مسأله به دو راه شناخته مى شود:
1. زن و مرد هم قول و هماهنگ باشند كه همبسترى در اين مدت انجام نگرفته است.
2. ثابت شود همبسترى نكردن به غيبت يكى از دو مرد و زن, در تمام مدت باردارى.
از جمله روايات وارده در اين باب, روايتى است در كافى از يونس: مردى از زن خود مدتى غايب مى گردد, وقتى باز مى گردد, مى بيند همسرش زايمان كرده است. اگر غيبت مرد معروف باشد, به گونه اى راست انگاشتن گفته زن مشكل باشد, سخن زن, راست انگاشته نمى شود اگر بگويد: مرد در بين اين غيبت آمده و با او همبستر شده و او را باردار ساخته است.
و قول امام: زمانى كه مدت غيبت مرد معروف باشد, اشاره به مسأله مورد بحث است.
الثانية: لا خلاف و لا اشكال في أنه لو زنت المرأة على فراش زوجها كان الولد ملحقاً بالزوج لا ينتفى منه إلاّ باللعان, للخبر المستفيض عنه(ع): (الولد للفراش و للعاهر الحجر.)44
اين فائده , بيانگر اين نكته است كه چون زن فراش همسر و در حصن او بوده, اگر از زنا باردار گردد فرزندى هم كه به دنيا بياورد, بنا بر ظاهر, به مرد نسبت داده مى شود, مگر اين كه مرد او را از خود نداند.
(الثالثة: اذا اختلف الزوجان في الدخول وعدمه فادعته المرأة ليلحق به الولد و أنكره الزوج, فلا ريب في أن القول قوله بيمينه, لأن الأصل عدمه , و لأن الدخول من فعله فيقبل قوله فيه, ولو اتفقا على الدخول لكن أنكر الزوج الولادة وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه أيضاً, لأن الأصل عدم الولادة, ولو اعترف بالدخول والولادة وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه فإن الولد يلحق به شرعاً ويلزمه الإقرار به, ولو أنكره والحال هذه لم ينتف عنه إلاّ باللعان وهو موضع وفاق.)45
اگر زن و شوهر در همبستر شدن و همبستر نشدن اختلاف كنند زن ادعا مى كند كه همبسترى انجام گرفته و فرزند از آن شوهر اوست و مرد انكار مى كند, در اين جا برابر اصل انجام نگرفتن همبسترى و اصل منسوب نبودن فرزند به او, قول مرد مقدم است.
و اگر مرد هم اقرار به همبسترى كرد, در صورتى قول او در نپذيرفتن فرزند, پذيرفته مى شود كه قسم ياد كند كه اين فرزند از آن او نيست.
و اما اگر مدت حمل, كم تر از شش ماه و بيش تر از نُه ماه نبوده باشد, مرد بايد بپذيرد كه فرزند اوست, مگر اين كه از باب لعان او را از خود نفى كند.
پيش از اين, از فقه ابوحنيفه نقل كرديم كه براين باور بود:
(اگر مردى در مغرب و زنى در مشرق با هم عقد ببندند و هيچ گاه همديگر را ملاقات نكرده باشند, اگر آن زن بچه اى را به دنيا بياورد از باب روايت: (الولد للفراش) آن فرزند, از آنِ مرد است در صورتى كه هرگز با زن خود ديدار نكرده است.)
(الرابعة: لو زنى بأمرة فأحبلها ثم تزوجها, وكذا لو زنى بأمة غيره ثمّ اشتراها لم يجز له الحاق الولد بنفسه, لأن الولد إنما حصل بالزنا, والنسب لايثبت بالزنا, ومجرد الفراش لايقتضي إلحاق ما علم انتفائه.
ويدل على ذلك من الأخبار صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي, قال: كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر(ع): جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به, فكتب(ع) بخطه وخاتمه: (الولد لِغَيّة لايورث.)46
اگر مردى به نامشروع, با زنى درآميزد و او را آبستن كند, سپس وى را به همسرى خود درآورد و همچنين اگر با كنيز ديگرى درآميزد و سپس آن را بخرد, روا نيست پيوستن فرزند را به خود; زيرا فرزند با زنا به دست مى آيد; امّا نَسَبْ با زنا ثابت نمى شود. و فراش سبب پيوستن فرزند به مرد نمى گردد, در حالى كه او به ناپيوستگى فرزند به خود علم دارد.
بر اين سخن, از اخبار, به گونه روشن, دلالت داردآنچه شيخ در روايتى صحيح از على بن مهزيار و او از محمد بن حسن قمى روايت كرده كه گفت: كسى از اصحاب به امام باقر(ع) نامه نوشت: فدايت گردم, چه مى فرماييد درباره مردى كه به نامشروع با زنى درآميخته و زن آبستن گرديده, سپس همان زن را به همسرى خود برگزيده و زن فرزند بر زمين گذارده كه همانندترين آفريده خداست به او.
امام, به وى نامه اى نوشت به خط و مهر خود: فرزند گناه, ارث نمى برد.
رخدادهايى كه اثرهاى ويژه اى بر آنها بار گرديده و احكام وضعى خاصى بدان اختصاص داده شده است, از نظر شرع اهميت فراوانى دارند كه اگر در آنها بنابر تساهل گذاشته شود, ديگر براى پايدارى و استقامت امور ديگر مجالى باقى نخواهد ماند.
اگر بنا باشد به خاطر مصلحت انديشى درباره زن و فرزند, پيامدها و مفسده هاى بسيار ديگر به بار آيد, اين گونه مصلحت انديشى روانيست و بى گمان مفسده آفرين خواهد بود.
در مذهب اماميه, ويژه نگريها و مصلحت انديشيهايى كه در ديگر مذاهب اسلامى به خاطر تصحيح نَسَب انجام مى گيرد, بچشم نمى خورد و كسى هم نمى تواند ادعا كند كه فقيهى از فقيهان اماميه در كتاب فقهى خود بخلاف قواعد و اصول, راهى را در پيش گرفته است.
اين گونه موارد حساس براى زدودن ناپاكيها از چهره اجتماع, در قانونهاى نورانى شرع بنا بر حِكَم و مصالح خاص ملاحظه گرديده است. بنابر دستورات كتاب آسمانى در قرآن و آموزه هاى حيات بخش پيامبر و ائمه هدى بر اين امر تأكيد و سفارش شده, تا مبادا كسى به بهانه اين گونه مصلحت انديشيها, براى خود حصارى امن و حريمى مطمئن به وجود آورده و سوداى هوسرانى و لعب در جامعه دينى والهى را شعار خود گرداند.
چنانكه در روايت مى بينيم, شارع مقدس براى فرزندان زنا, احكام ويژه اى در نظر گرفته و نگذاشته است با وجود شناخته بودن پدر و مادر گناه كار و سركش, در اجتماع همانند ديگران از حقوق عمومى مانند وراثت برخوردار باشند.
(الخامسة: اذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول, ولو كان لستة أشهر فصاعداً فهو للأخير, وكذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحكم في الولد كما ذكر من التفصيل.
ويدل على المشهور جملة من الأخبار, منها ما رواه الكلينى في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه(ع) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونحكت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها, وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.)47
هرگاه مردى همسر خويش را طلاق داد, پس او عدّه نگهداشت و ازدواج كرد, آن گاه فرزندى به دنيا آورد. پس اگر كم تر از شش ماه, فرزند را دنيا آورد, فرزند از آن شوهر اولى است. و اگر سر شش ماه, يا بيش تر حمل را بر زمين گذارد, فرزند از آن شوهر دومى است.
چنين است اگر كنيزى را آزاد كند و او, پس از عدّه به همسرى ديگرى درآيد, آن گاه فرزندى به دنيا آورد, پس حكم فرزند, همان است كه به شرح بيان شد, و دلالت مى كند بر ديدگاه مشهور, بخشى از اخبار كه از آنهاست آنچه كلينى در روايتى صحيح از حلبى و او از امام صادق(ع) روايت كرده است كه حضرت فرمود: اگر مردى از شما, كنيزى داشت و با او همبستر شد, سپس او را آزاد كرد و او هم عده نگهداشت و به همسرى ديگرى درآمد. حال اگر پس از پنج ماه فرزندى به دنيا آورد, فرزند از آن مولايى است كه او را آزاد كرده است و اگر پس از شش ماه فرزندى به دنيا آورد, از آن شوهر دومى است.
اينك به خاطر رها نشدن رشته كلام و روشن شدن ديدگاه شيعه در بيش ترين مدت حمل, دو روايت درخور استناد و استدلال را يادآور مى شويم.
1. (عن عبدالرحمن بن سيّابة عمّن حدّثه عن أبى جعفر(ع) قال: سألت عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي فى بطنها سنتين!
فقال: كذَّبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لايزيد لحظة, ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.)48
راوى از امام باقر(ع) مى پرسد: بيش ترين مدت باردارى فرزند در شكم مادر چه قدر است؟ مردمانى از گروه مقابل مى گويند: چه بسا فرزند در شكم مادر, دو سال باقى بماند! امام فرمود: دروغ مى گويند. پايان مدت حمل, نُه ماه است, نه يك لحظه بيش تر. اگر ساعتى بيش از نُه ماه در شكم مادر بماند, مادر مى ميرد, پيش از آن كه كودك از رحم خارج بشود.
2. (عن أبان, عن أبى عبدالله(ع) قال: إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات, كلّ ساعة شهر.)49
امام صادق(ع) فرمود: حضرت مريم, نُه ساعت به عيسى حامله بود, هر ساعت برابر يك ماه.50

همان طور كه در آغاز سخن بدان اشاره كرديم در يك ضلع اين مثلث, ديدگاه پزشكان و مجامع پزشكى قرار دارد كه از باب نظريه مقبول علمى, و رأى كارشناسانه مورد دقت و بررسى قرار مى گيرد.
از آن جا كه پزشكان و مجامع پزشكى نتوانسته اند بپذيرند كه جنين براى مدتى بيش تر از مدت معمولى در رحم مادر باقى بماند, ديدگاه فقهاى اهل سنت و باورمندان به مسأله را به سُخره گرفته اند.
از گزارشهاى علمى از آراى مجامع پزشكى در كنفرانسهاى مهم در سطح كشورهاى اسلامى و غير اسلامى تاكنون چنين به دست مى آيد كه رأى جوامع پزشكى, برابرى كامل با همان رأى و نظر فقه شيعه دارد كه بر گرفته از قرآن و سنت و سخنان ائمه(ع) است.
دكتر بار, نويسنده كتاب: خلق الإنسان بين الطب والقرآن, از پزشكان بنام و مورد قبول مجامع پزشكى, مى نويسد:
(در شريعت, كم ترين مدت حمل براى جنين شش ماه است و اتفاق آراى جامعه پزشكى نيز بر اين است كه كودك در كم تر از اين مدت, قدرت بر حيات ندارد و از بين مى رود, پس كم ترين مدت حمل, همان شش ماه است كه بعد از آن جنين به دنيا بيايد, توان زنده ماندن را دارد.)
شمارى ديگر اظهار نظر كرده اند: از نظر پزشكى, جنينى كه شش ماه آن تمام نشده اگر به دنيا بيايد به آن جنين سقط شده مى گويند و زنده ماندن آن ممكن نيست. اگر جنين پس از شش ماه حمل و كم تر از نُه ماه, به دنيا بيايد, در مَثل در 270 روز, به آن جنين (خداج) يا (مبكرة) مى گويند و خديج به موجود زنده اى مى گويند كه شايستگى زنده ماندن را دارا باشد.51
اين مدت, به عنوان كم ترين حمل در تمام محاكم قانونى هم شناخته شده, همان طورى كه در احكام صادره در امور قضائى دنيا مورد تأييد قرار گرفته است.52
پزشكان بر اين نظرند كه جنين در شش ماهگى كه كم ترين مدت حمل شناخته شده است قادر است به طور منظم به اندازه اى كه لازم دارد; تنفس داشته باشد.53
تا اين جا بحث در كم ترين مدت حمل جنين بود, اما در مازاد زمان معلوم, يعنى در بيش ترين مدت حمل هم, پزشكان و مراكز پزشكى دنيا اظهار نظر كرده اند كه به بخشى از گزارشها بسنده مى كنيم.
پزشكان بر اين نظرند: اگر از تاريخى كه جنين بايد از رحم خارج شود, بگذرد, براى جنين و مادر خطرناك است.
و اما اين كه جنينى در حالت حمل چند سال باقى بماند, سخنى است به دور از خرد, تجربه و دانش پزشكى و باورمندان به آن, در دنياى وهم آلودى به سر مى برند.
به گفته دكتر محمد على البار, مدت حمل در اثر اشتباه در شمارش روزهاى عادت ماهيانه, در زنانى كه زمان روشنى در عادت ماهيانه ندارند, تا دو هفته امرى عادى به شمار مى آيد; اما اگر بيش از اين زمان باشد, به طور قطع, در شمارش ماهها, اشتباه صورت گرفته است وگرنه, براى كودك ممكن نيست كه در رحم مادر, بيش از زمان معلوم بماند و اگر جنين در وقت طبيعى خود به دنيا نيايد, بايد مرده باشد.
(وبما أن الحساب قد يخطيء, وخاصة إذا كانت العادة الشهرية غير منتظمة, فإن بعض الأمهات يتحدَّثن عن فترة حمل طويلة جداً… أما تأخر الحمل أو تقدمه أسبوعين عن المدّة المحسوبة فهو امر اعتيادي….
أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل, وإلاّ لمات الجنين فى بطن أمه… ويعتبر الطب مازاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب.)54
نويسنده الفقه الاسلامى از دكتر محمد البار نقل مى كند:
(فإن بعض الأُمهات يتحدَّثن عن فترات حمل طويلة, وفي الأحوال العادية فقد يتقدم الحمل أو يتأخر لمدة أسبوعين عن المدة المحسوبة, هذا أمر طبيعي, حتى لو جاء التأخير لمدّة شهر, وهذا الأصول في الظروف الطبيعية, ولذلك فإن الجنين لايزيد تأخيره عن مدّة الشهر في بطن أمه وإلاّ لمات, و يعتبر الأطباء من أهل الاختصاص مازاد عن ذلك ناتجاً عن خطأ في الحساب.
ويعقب الدكتور محمد على البار على أقوال الفقهاء السابقين, الذين يذكرون قصصاً في اطوال مدة الحمل, لثلاث أو أربع سنين بأنها كلّها حكايات خرافية, لاسند لها من الصحة مطلقاً.
ويؤكد الدكتور البار في الختام حديثه, أن هذا الحمل الطويل مستحيل الحدوث, وأنه نتيجة الوهم, أو من اختراع القصاص و أساطيرهم.)55
شمارى از مادران, از مدت دراز باردارى خبر مى دهند. در حالتهاى عادى, پيش و پس افتادن مدت باردارى, تا دو هفته, ممكن و طبيعى است. حتى تا يك ماه, اين طولانى ترين زمانى كه جنين مى شود به طور طبيعى در رحم زنده بماند.برابر همين ملاك است كه مى گويند: جنين بيش از يك ماه نمى تواند در رحم باقى بماند.و پزشكان بنابراين نظريه گفته اند: جنين اگر بيش تر از اين مدت در رحم بماند, مى ميرد و گرنه بايد پذيرفت كه در شمار روزهاى باردارى, اشتباهى رُخ داده است.
دكتر بار, سپس مى افزايد: ديدگاه فقيهان كه با يادآورى داستانها و قصه ها, حكايت از به درازا كشيدن مدت باردارى مى كند, به مدت سه سال و چهار سال, همگى, حكايتهاى خرافى بيش نيستند و هيچ گونه سندى بر درستى آنها دلالت نمى كند.در پايان,دكتر بار مى نويسد: اين بارداريهاى طولانى, محال است و همه آنها نتيجه وهم و از ساخته قصه پردازان و داستان سرايان.
متخصّص ديگرى مى گويد:
(اگر مدت حمل از نُه ماه بگذرد, رحم زن رو به فرسودگى و تنبلى مى گرايد و چون نمى تواند اكسيژن لازم و غذا به اندازه كافى براى جنين فراهم كند, سرانجام به مرگ جنين مى انجامد.)56
متخصّص ديگرى مى گويد:
(پزشكان اگر دو هفته از وقت خارج شدن جنينى بگذرد, براى نجات او از عمل جراحى و دستگاههاى مصنوعى استفاده مى كنند و كودك را از خطر نجات مى دهند.)57
متخصص ديگر, برابر آمار و ارقام نشان مى دهد كه درصد وضع حملهاى زنان, در بيش تر از نُه ماهگى به چه ميزان است:
(25% زنان باردار دو هفته پس از گذشت نُه ماه, يعنى در 294 روز وضع حمل مى كنند.
و 12% زنان در هفته 43 از مدت حمل; يعنى 301 روزه وضع حمل مى كنند.
و 3% از زنان در هفته 44 از مدت حمل; يعنى 308 روزه وضع حمل مى كنند.
و گزارشها چنين نشان مى دهد كه ميزان مرگ ومير نوزادان به ميزان زياد ماندن آنها در مدت حمل از 42 هفته است, يعنى اين ميزان در 294روز به بالاتر بيش تر مى گردد.)58
نويسنده كتاب: أحكام المرأة الحامل, كه رساله دكتراى او از دانشگاه اردن است, در پايان اين بحث به عنوان نظر نهايى مى نويسد:
(بعد از بررسى آراى فقيهان و مستندات آنها و همچنين سخنان پزشكان, چنين استفاده مى شود كه مدت حمل مى شود تا ده ماه هم افزايش پيدا كند كه اين, نظريه ابن حزم را تا حدودى تأمين مى كند كه مى گفت: نُه ماهگى بيش ترين مدت حمل در زنان باردار است.)
دكتر محمد على البار مى نويسد:
(وينبغي أن ينبّه من يدرّسون فى كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً, وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب فى أغلب الحالات, أو من اختراع القصاص وأساطيرهم, المشكل أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها, أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات; فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش, وينسبون الولد لزوجها المتوفى عنها بعد سنوات; أو الذي طلّقها قبل عدّة سنوات.)59
بايسته است مدرسان كتابهاى فقهى به اين نكته توجه داشته باشند كه هيچ گاه مدت حمل نمى تواند چند سال به طول بيانجامد, زيرا آنچه كه تاكنون در اين راستا گفته شده است, يا نتيجه اوهام شمارى از مادران بوده است, و يا ساخته قصه گويان و داستان سرايان.
مشكل مهم در اين باره اين است كه زن, بعد از گذشت مدت طولانى از مرگ شوهرش و يا طلاق او, وضع حمل كرده, و آن وقت فقيهان حكم كرده اند به: (الولد للفراش) ومولود را به شوهر زن كه چند سال پيش تر مرده, و يا او را طلاق گفته است, نسبت داده اند.
همو مى نويسد:
(در گزارشى از كنفرانس سوم فقهى ـ پزشكى سال 1987 در كويت چنين آمده است: جنين از غذاى مشيمه مادر استفاده مى كند و به طور تقريبى مى توان گفت كه جنين مدت 280 روز مى تواند باقى بماند, و اگر از آن تاريخ گذشت, در مشيمه مادر باقى مانده اى هست كه مى تواند از آن به مدت دو هفته استفاده كند, و بعد از آن جنين بايد گرسنگى بكشد و برسد به حدى كه تلف شود و اگر به 43 هفته يا 44 هفته از مدت حمل گذشته باشد, كم اتفاق مى افتد كه جنين تا هفته 45 باقى بماند; يعنى در هفته بعد از ده ماهگى.
اين مدت در حقيقت بسيار نادر و كم سابقه است كه جنين بتواند در وضعيت حمل باقى بماند, و نمى توان باور داشت كه رحم اين همه توان داشته تا بتواند اين حمل را بيش از اين مدت نگهدارى كند.)60
و سپس مى افزايد:
(دكتر عمر الأشقر گفته است:
از نظر قانونى احتياط به عمل آمده تا با نظريه شمارى از فقيهان هماهنگ باشد; از اين روى, حمل را تا يك سال قرار داده اند.)61
و در قانون مدنى اردن در احكام خانواده (الأحوال الشخصية) در ماده 147 آمده است:
(لاتسمع عند الإنكار دعوى لنسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما من حين العقد, ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها, إذا اتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة)62, وبهذا يكون قانون الأحوال الشخصية قد أخذ برأي محمد بن الحكم من المالكية63, وخالف في هذا المسألة مذهب أبي حنيفة الذي ذهب إلى القول بأن أكثر الحمل سنتان.)64
اگر نسبت فرزند به پدر, انكار گرديد, به اين دليل كه زن و مرد, هيچ گونه تماسى با يكديگر نداشته اند, يا اين كه مرد مدت يك سال از زن خود دور بوده و زن فرزندى به دنيا آوده است, يا زن طلاق داده شده و يا زن شوهر مرده, پس از يك سال, فرزندى به دنيا آورد, سخن زن پذيرفته نيست. بنابراين, قانون دولتى در احوال شخصيت, به رأى محمدبن حكم, از مالكيه, استناد كرده كه مدت باردارى را تا يك سال مى دانسته و مخالفت كرده با فقه حنفى كه بيش ترين زمان باردارى را تا دو سال مى دانسته است.
جديدترين كتاب منتشر شده در دولت سعودى (أحكام الجنين في الفقه الإسلامى) است كه ما به پاره اى از فرازهاى آن اشاره كرديم.
در اين كتاب آمده است:
(از جمله نعمتهاى خداوند در اين زمانه, امكانهاى علمى فراوان است كه در اختيار پزشكان قرار گرفته است, كه در دوران پيشين چنين امكانهايى براى آنان حاصل نبود. امروز دانش پزشكى ثابت كرده است كه مدت حمل طبيعى در زنان 280 روز است, و اين حسابگرى از آخرين مرتبه روزهاى ماهانگى زن شروع مى گردد, چرا كه زن پس از 14 روز كه از آغاز روزهاى عادت او بگذرد متوجه خواهد شد كه حامله است, كه در اين صورت, مدت حمل او 266 = 14 ـ 280 روز است.)
اختلاف فقيهان در مورد بيش ترين مدت حمل, از اين جهت ناشى مى شود كه آنان در بيش تر موارد آراى خود را بر شنيده ها استوار مى گردانند, و حال آن كه در كتاب و سنت هيچ اثرى از اين امور ديده نمى شود.
شمارى از آنان, از جمله ابن حزم مى گويد: بيش تر مدّت حمل, نُه ماه است, و رأى خود را به روايتى از سعيد بن مسيب از عمر بن خطاب مستند مى گرداند كه گفته است:
(هر مردى زن خود را طلاق گفت, زن يك بار, يا دو بار عادت ماهيانگى را ديد, سپس در خانه بنشيند و تا نُه ماه منتظر بماند تا حمل او ظاهر گردد, اگر در اين مدت, حمل او ظاهر نگرديد, سه ماه ديگر, بعد از نُه ماه, به عنوان عدّه بعد از ايام حيض حفظ كند.)65
از اين روايت عمر روشن مى شود كه بيش ترين مدت حمل نُه ماه است.
تا اين جا گزارشهاى پزشكى از وضعيت جنين در كم ترين و بيش ترين مدت حمل بود كه از نظر گذشت كه خوشبختانه در اين مورد, به قدرى گزارشها كافى و زياد است كه نقل همه آنها از عهده چنين نوشته اى خارج است.
در كتاب احكام المرأة الحامل, آخرين نتيجه چنين بيان شده است:
(ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين فى حالة اثبات النسب للزوج المتوفى أو المطلّق, إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة. لأن ذلك من الحالات النادرة, والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعاً للحمل من بدايته, ولذلك يجب الإحتياط في اثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بيمين الزوجه, والله أعلم.)66
اين نويسنده از اين كه قانون, مدت حمل را تا يك سال قرار داده است مى گويد: بايد دورانديشى احتياط كرد در مواردى كه ادعاى نسب مى شود, و زن براى ثابت كردن ارث و غير آن, قسم ياد مى كند, بويژه در جايى كه شوهر مرده و يا از قبل او را طلاق داده باشد.
با توجه به آنچه كه در اين بحث گذشت, روشن مى گردد كه فقه بر مذهب اهل بيت(ع) داراى چه اهميت و ارزش بالاى علمى است كه با كمال تأسف دنياى اسلام, آن گونه كه بايد نتوانسته از اين كوثر زلال بهره مند گردد.